الرئيسية الصفحة الرئيسية خريطة الموقع خريطة الموقع مراسلات اتصل بنا قطاع النقل البحري المصري| مواقع ذات صلة | البريد الإلكترونى | الجهات العاملة بالنقل البحري
English Page البحث
Last Update : 10/9/2010
    بنك المعلومات»»  أسئلة مكررة

أسئلة مكررة

الجهة هى إدارة التفتيش البحرى الموجودة بباب جمرك رقم واحد، والتى تشترط الحصول على بعض الدورات التدريبية (دورات حتمية) فى إحدى المجالات المتخصصة بالعمل على السفن للحصول على جواز السفر.
هو نقل البضائع من مكان لآخر ومن دولة إلى أخرى عبر الموانئ بواسطة السفن والمطارات بواسطة الطائرات اضافة إلى الشحن البري الذي يتم بواسطة الشاحنات. ولعل أقدم صور الشحن هو الشحن البحري بواسطة السفن التجارية التي تطورت عبر الزمن لتصبح تلك البواخر والناقلات التجارية العملاقة التي تدار بمحركات الديزل أو توربين بخاري.ونظراً لأهمية الشحن البحري منذ فجر التاريخ قامت كثير من الدول ببناء أساطيل سفن تجارية للتأكيد على حرية وسهولة حركة بضائعها على مستوى العالم.
نظام النقل بالحاويات هو النقل بواسطة الحاويات القياسية العالمية التي يمكن تحميلها على متن سفن الحاويات والقطارات والشاحنات. والحاويات القياسية العالمية تكون في 3 أحجام وهي 20-40-45 قدماً.
سعة الحاويات القياسية العالمية تقاس بوحدة Twenty-foot equivalent Units- TEU وهي الحاوية القياسية التي يبلغ طولها 20 قدماً ،أو بعبارة أخرى هي قياس حجم البضائع المشحونة باستخدام الحاويات على متن البواخر والناقلات القياسية وهي : 20 قدم طول و7.8 عرض وارتفاع 7.9 تقريباً.
تجارة الترانزيت هي إعادة تصدير السلع والبضائع المستوردة. حيث يتم نقل البضائع من مراكز الإرسال إلى مراكز وموانئ الاستقبال بقصد إيداعها مؤقتا أو إجراء بعض عمليات التصنيع عليها أو تغليفها أو تعبئتها ثم يتم تصديرها دون أن تؤدى عنها أي رسوم جمركية [1]. ومن الدول المختصة في تجارة الترانزيت
الترانسيت المباشر هو نقل البضائع الأجنبية الواردة برسم بلد أجنبى مباشرة من سفينة إلى سفينة دون استلامها بالمخازن أو المستودعات بالدائرة الجمركية بالميناء وتحت مسئولية التوكيل الملاحى.
وثيقة تصدرها الشركة الناقلة وهي عبارة عن عقد نقل بين المصدّر والشركة الناقلة وتبين ميناء الشحن وميناء الوصول ووسيلة النقل وأجرة الشحن وكيفية دفعها. وتعتبر بوليصة الشحن تأكيدا من قبل الشركة الناقلة باستلام البضاعة في عنابر السفينة، وهي أيضا عقد تملك للجهة المصدّرة إليها حيث تصف البوليصة البضاعة والجهة المرسلة إليها.
شرط تسعير يشير إلى أن السعر يشمل ثمن البضاعة محملة على ظهر الناقلة في مكان محدد، ولا يعود المصّدر مسؤولا عن البضائع حال وضعها على ظهر السفينة في ميناء الإقلاع، وبذلك يتحمل المشتري جميع النفقات والأخطار التي قد تلحق بالبضاعة بعد وضعها بالسفينة.
شرط تسعير يشير إلى أن السعر يشمل كلفة البضائع والتأمين وتكاليف الشحن حتى مركز وصول البضاعة إلى بلد المستورد التسليم في موقع البائع Ex-Works or EX-Factory (EXW) هو شرط تسعير تنحصر فيه مسؤولية البائع في تحضير البضائع للمشتري في الأماكن التابعة للبائع مثل المصنع أو المخزن، ويتحمل المشتري جميع تكاليف نقل البضاعة بالإضافة إلى أية مخاطر تنتج عن استلام البضائع من ارض البائع إلى أماكن الوصول، ويمثل هذا الشرط الحد الأدنى من الالتزام المترتب على البائع التسليم والرسوم مدفوعة إلى مكان الوصول المعين Deliver Duty Paid (DDP) شرط تسعير ينص على أن البائع يفي بالتزاماته بالتسليم عندما يقوم بتسليم البضاعة إلى المشتري مخلّصة للاستيراد غير منزلة عن وسيلة النقل في مكان الوصول المعين، ويمثل هذا الشرط الحد الأعلى من الالتزام المترتب على البائع
هي شهادة تصدر عن الغرفة التجارية في بلد المصدّر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها، وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التي ستستوفى عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها. ويستفاد منها في التحكم في منع تسرب السلع المقاطعة اقتصاديا أو الممنوعة
استعادة رسوم دفعت على البضائع المستوردة لدى إعادة تصديرها
هو البيان الذي يعده ربان السفينة عن البضائع التي تفرّغ من السفينة إلى ميناء معين وترسل صورة منه إلى السلطة الجمركية ووكلاء الشحن. ويحتوي هذا البيان على وصف كامل للبضاعة، اسم المستورد، الوزن، عدد الطرود، حجم البضاعة، اسم الباخرة، رقم الرحلة، ميناء التحميل، ميناء التفريغ.
هو تصدير البضائع أو السلع التي سبق وان استوردت من بلد أجنبي دون تصنيعها أو أحداث أي تغيير أساسي فيها. وتحدث هذه العملية في حالة رفض البضاعة من قبل المستورد بسبب وجود مخالفات في شروط الشحن. ويتم كذلك إعادة تصدير البضاعة إلى بلد المنشأ أو إلى أي بلد آخر في حالة رفض السلطات الجمركية والصحية من التخليص عليها بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري
ترتيب بين دولة مصدرة ودولة مستوردة يحد من حجم تجارة منتج أو منتجات معينة، وتحديدا تقييد الصادرات والواردات بين دولتين في حدود معينة أو بنسبة من المبيعات المحلية في الدولة المستوردة، وهكذا تكون اتفاقية الحد من الصادرات تدبير يحمي المنتجين المحليين في الدولة المستوردة من المنافسة الأجنبية ويعزز ميزان المدفوعات في تلك الدولة

Copyrigth
أنت الزائر رقم: 3235737 طباعةطباعة تفضيلاتتفضيلات مقترحاتمقترحات